مصرفيون : دور البنوك حيوي في إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة

مصرفيون : دور البنوك حيوي في إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تحدي توفير التمويل اللازم لعملها، وارتفاع تكلفة الاقتراض خاصة الشركات الجديدة التي ربما لا يكون لديها الضمانات الكافية لتقدمها للبنوك للحصول على التمويل بسعر جيد. وزاد الأمر صعوبة أمام هذا القطاع نتيجة حالات تعثر شهدتها بعض الشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة في العام الماضي، الأمر الذي جعل البنوك تتخوف نسبياً من إقراض شركات القطاع حتى الشركات المعروفة والتي لها سجل جيد نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
وكان اتحاد مصارف الإمارات أطلق في مارس/آذار الماضي مبادرة تهدف لدعم اقتصاد الدولة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة على تجاوز أزمتها والوفاء بالتزاماتها المالية للبنوك، وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن الاتحاد تبنى هذه المبادرة مع تنامي التحديات التي تواجه القطاع في الآونة الأخيرة نتيجة تراجع أسعار بعض السلع بحدة ما أثر بصورة لافتة في الشركات العاملة في مجال التجارة وبخاصة تجارة الجملة للسلع الغذائية.
ذكر عبدالعزيز الغرير أن حجم الإقراض المصرفي لهذا القطاع بصفة عامة يعتبر متدنياً ولا يتجاوز نسبة من 3 إلى 5% إلى إجمالي الأصول.
وقال الغرير: «مما لا شك فيه أن إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية رئيسية بالنسبة لكافة المصارف العاملة في الدولة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الغرير أن المبادرة بالفعل بدأت تحقق الأهداف المرجوة منها حيث نجحت في احتواء المشكلة مؤخراً من خلال إعادة جدولة قروض الشركات المتعثرة، ما اعتبره «قانون إفلاس المصغر». وقال إن المبادرة لاقت قبولاً جيداً من العملاء من الشركات المتوسطة والصغيرة التي بدأت تأتي طوعاً بحثاً عن حلول لمديونيتها، ولفت إلى أن البنوك بدورها أبدت تعاوناً في حل مشاكل هذه الشركات.
لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن على البنوك أن تكون حذرة في إقراض الشركات الجديدة التي لا تعرف شيئاً عنها، ولكن الشركات التي لها سجل واضح، فلا يجب أن تعاني من أزمة في الحصول على القروض.
وعن البديل للإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة، قال الغرير إن هناك مبادرات عدة، والمؤسسات الحكومية تقوم بدورها بدعم المبتدئين، لكن وبشكل عام لا يمكن لكل شركة أن تبدأ أي عمل تجاري من لا شيء، ولا بد من وضع رأس مال وتحديد ميزانية، وبعد ذلك يمكن للبنوك تقديم التسهيلات.

تراجع أسعار النفط

من جهته قال مهدي الكيلاني رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال لدى بنك أبوظبي الإسلامي إن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة اختبر نوعاً من المشاكل وبعض حالات التعثر في السداد بسبب تراجع أسعار النفط والتباطؤ النسبي في الأنشطة الاقتصادية على مستوى بعض القطاعات.
بيد أنه أكد أن الوضع اليوم بات صحياً أكثر حيث ترى البنوك تحسناً في أداء القطاع. وأضاف موضحاً: إن التحسن بات ملموساً أكثر منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري سواء على مستوى الأسواق أو الإقراض للقطاعات المتوسطة والصغيرة، وقال إن البنوك باتت أكثر استعداداً للاستمرار في تمويل شركات القطاع.
ولفت إلى أن القطاعات الأكثر تأثراً كانت القطاعات المرتبطة بالتجارة أما القطاعات الأخرى مثل السياحة والخدمات والصناعة فتأثرت بشكل بسيط. ولفت إلى أن هذه القطاعات حتى قطاع التجارة نفسه عاد إلى الانتعاش. ولفت إلى أن مبادرة اتحاد المصارف لإعادة جدولة قروض الشركات المتوسطة والصغيرة المتعثرة أسهمت إلى حد كبير في احتواء مشكلة شركات القطاع.
وقال الكيلاني إن البنوك تبقى هي اللاعب الرئيسي في مجال تمويل القطاع لكن يجب التفرقة هنا بين الشركات الناشئة وتلك الموجودة ولديها تاريخ ائتماني جيد.
ولفت إلى أهمية دور المبادرات الحكومية لمساعدة الشركات الناشئة في بداية عملها.
وقال إن هناك تحسناً لافتاً في البيئة التي تساعد البنوك على الإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة مع وجود الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمصرف المركزي.
وأضاف قائلاً إن على الشركات نفسها أن تشارك في تعزيز الثقة في جدارتها الائتمانية من خلال استيفاء البيانات والحسابات المدققة والتقارير المالية اللازمة لذلك.

تماسك بعض القطاعات

من جانبه قال عبدالرحيم النمر نائب المدير العام رئيس الأعمال المصرفية التجارية لبنك دبي التجاري إن هناك تحسناً لافتاً في الأداء على مستوى إقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة بصفة عامة في الوقت الحاضر، بعد أن شهد الطلب من القطاع تباطؤاً لافتاً في بداية العام الجاري.
وقال من جهة أخرى إن عدداً من قطاعات عمل الشركات المتوسطة والصغيرة أبدى تماسكاً في الأداء مثل قطاع العقارات، الذي يعد قطاعاً حيوياً جداً للاقتصاد المحلي خاصة على مستوى دبي.
وكذلك شهدت القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري نمواً لافتاً في أنشطتها مثل مواد البناء والضيافة والفنادق.
وقال فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي الأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي إن اللوم في المشكلة التي واجهت القطاع يقع بالدرجة الأولى على البنوك التي كانت تعطي في السابق قروضاً غير مدروسة، الأمر الذي جعلها تحجم أو تتردد اليوم في إقراض القطاع. وأضاف قائلاً إن الوضع مختلف لدى «الإمارات الإسلامي» مع حرص المصرف على دراسة كل قرض بشكل وافٍ قبل منحه. وقال إن إقراض ملاك المشاريع من المواطنين يكون أكثر أماناً نسبياً.
وأكد أن مبادرة اتحاد المصارف لإعادة جدولة المشاريع المتوسطة والصغيرة أفادت في احتواء المشكلة إلى حد كبير مع تعاون البنوك المقرضة على إعادة جدولة الالتزامات المالية للشركات التي تواجه مشاكل في سداد التزاماتها المالية.
ولفت إلى أن المشكلة كانت بالدرجة الأولى للمشاريع الصغيرة أما المتوسطة فقد شهدت بعض التباطؤ في أعمالها لكن البنوك لم تتوقف عن إقراضها.
وقال إن تمويل هذا النوع من المشاريع بحاجة إلى المزيد من الضوابط مشيراً إلى أن الإقراض لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 250 ألف درهم، ولفترات تمويل لا تزيد على 12 إلى 24 شهراً.

عبير أبو شمالة