حدد القانون عقوبات بالغرامة و/أو الحبس لكل من يكشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو السجل الائتماني بما يخالف القانون ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الحصول على المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية دون الموافقات المقررة، أو الإخلال بسرية المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني، أو القيام بسوء نية بتحريف البيانات أو تقديم معلومات ائتمانية غير صحيحة لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

أتاح المرسوم رقم 8 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010  الحصول على تقارير المؤشرات الائتمانية بدون موافقة الشخص المستعلم عنه، نظراً لأنها تتضمن درجة رقمية دون الكشف عن تفاصيل معلوماته الائتمانية، الأمر الذي سيشجع بدوره على استخدام المؤشرات لقطاعات رئيسية ويعزز الثقة الائتمانية للدولة.

شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تتولى الشركة جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة. وتقوم الشركة بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير الائتمانية وتقارير التقييم الائتماني للأفراد والشركات في الدولة. ويغطي نشاط الشركة في الوقت الحالي جميع الأفراد والشركات في دولة الإمارات.

سمح المرسوم رقم 8 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 للشركة بتبادل التقارير والمعلومات الائتمانية، لغير المواطنين، مع شركات ومراكز المعلومات الائتمانية خارج الدولة على أساس المعاملة بالمثل، بحيث تستطيع الشركة تبادل المعلومات الائتمانية مع الدول التي ينتمي إليها المقيمون في الدولة، بما يساهم في تقليل المخاطر عند طلب الجهات المستعلمة الحصول على معلومات قبل توفير التسهيلات الائتمانية أو الخدمات للعملاء الذين لا يوجد لديهم سجل ائتماني في الدولة.

يهدف المرسوم رقم 8 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 لدعم تنفيذ مهام  الشركة، ويرسخ التزامها بتعزيز البيئة الائتمانية في الدولة، من خلال تمكينها من ترقية قاعدة بياناتها، وتوسعة نطاق الجهات المزودة للبيانات لتشمل الجهات التي تتوفر لديها المعلومات الائتمانية بما في ذلك الجهات الاتحادية والمحلية والشركات العاملة في الدولة وتلك العاملة في المناطق الحرة، وبدورها ستقوم الشركة بالعمل على إنشاء أدوات ومنتجات متخصصة للقطاع المصرفي والمالي إلى جانب عدة قطاعات اقتصادية أساسية مثل الاتصالات والعقارات والتأمين والتكنولوجيا المالية تمكن المستخدمين من إدارة المخاطر الائتمانية بشكل أفضل.

نص المرسوم رقم 8 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 على تعديل تعريف "المعلومات الائتمانية" لتشمل البيانات المالية الخاصة بالشخص والتزاماته المالية والدفعات الحالية والسابقة وحقوقه المالية بما في ذلك إيراداته وأصوله المنقولة والغير منقولة وأي معاملات بنكية وبيانات ومعلومات ضرورية أخرى ذات صلة بالمعلومات الإئتمانية، والتي توضح الأهلية والقدرة الإئتمانية له، ويقدمها مزود المعلومات ويتم بناء عليه إعداد السجل الإئتماني.

تم تعديل تعريف "مزود المعلومات" بحسب المرسوم رقم 8 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 ليشمل جميع الجهات التي تتوفر لديها المعلومات الائتمانية بما في ذلك الجهات الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة وذلك بهدف توسيع قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتعميق جودة المعلومات والمؤشرات الصادرة عنها.

سيُمكّن المرسوم بقانون المحدث الجهات المقرضة من الاستفادة من منتجات تقييم المخاطر مستحدثة مبنية على مصادر معلومات مختلفة وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر دقة في مجال الإقراض، كما سيتيح للأفراد والشركات الاستفادة من منتجات متخصصة تساعد المتعاملين على دراسة المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة للتعاملات التجارية والشخصية.

يدعم المرسوم بقانون تنفيذ مهام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بهدف دعم استقرار البيئة الائتمانية في الدولة، حيث سيمكن الشركة من تعزيز قاعدة بياناتها عبر توسيع نطاق الجهات المزودة للبيانات المعلومات بشكل إلزامي؛ وسيعزز هذا دور الشركة في تمكين المستخدمين من إدارة المخاطر الائتمانية بشكل أفضل في عدة قطاعات في الدولة وذلك عبر الارتقاء بشمولية التقارير الائتمانية ورفع مستوى الدقة في احتساب المؤشرات الائتمانية.