الأسئلة المتكررة

البحث باستخدام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، بهدف رفع مستوى الثقة الائتمانية، وتعزيز الاستقرار المالي والائتماني، ودعم بيئة الأعمال في الدولة، عبر توفير أدوات متخصصة للقطاع المصرفي والمالي تمكنه من إدارة المخاطر الائتمانية بشكل أفضل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

قامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بعد التأكد من استكمال الربط واستلام المعلومات مع المحاكم، بتطوير نظام الشركة ليوفر إمكانية الاطلاع على التقارير والتقييمات الائتمانية باللغة العربية، وذلك تماشياً مع معلومات المحاكم المدونة باللغة العربية، وسيمكن هذا الإجراء المشتركين ضمن نظام الشركة من الاستعلام والحصول على المعلومات الخاصة بالمحاكم ضمن التقرير الائتماني، فضلاً عن المعلومات الإضافية المدرجة ضمن التقرير.

ستظهر المعلومات الائتمانية المقدمة من المحاكم التزامات الأطراف المحكوم عليهم في الدعاوى المدنية وحالة المدفوعات المتعلقة بأطراف التنفيذ في دعاوى المطالبات المالية بشكل دوري، بما يرتقي بشمولية التقارير الائتمانية للأفراد والشركات على حد سواء، كما تضفي هذه المعلومات المزيد من الدقة والشمولية للتقارير الائتمانية والتحليلية التي تصدرها الشركة، الأمر الذي يمكن الشركات، مثل البنوك وشركات التمويل، من تقييم طلبات الحصول على قروض أو بطاقات ائتمانية وغيرها، واتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بعملية إدارة مخاطر الائتمان.

تعتبر دائرة محاكم رأس الخيمة أول دائرة محاكم وتليها محاكم دبي في دولة الإمارات تزود المعلومات الائتمانية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وتمضي الشركة في محادثات مع عدة محاكم في الدولة لتزويد المعلومات الائتمانية المتعلقة بالمطالبات المالية في الدعاوي التي صدرت فيها أحكام نهائية تحت التنفيذ.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتعزيز البيئة الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع شبكة مزودي المعلومات الائتمانية للشركة، كما تتماشى مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تغطية جميع أنواع الإلتزامات المالية المشمولة بتعريف المعلومات الائتمانية، وذلك وفق ما ورد في قانون المعلومات الائتمانية والذي تمّ تعديله مؤخراً.

ستقوم شركتا الاتصالات بتزويد المعلومات لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن الفواتير المستحقة وتواريخ السداد بشكل منتظم للأفراد والشركات في الإمارات العربية المتحدة. وأي تأخير في عملية سداد الفواتير سيظهر في التقرير الائتماني الخاص بك مما قد يؤثر سلباً على تقييمك الائتماني.

استناداً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم القانون اتحادي رقم (8) لسنة 2020، يتوجب الحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه قبل طلب إصدار تقريره الائتماني، ويمكن فقط للجهات المقرضة الحصول على التقارير الائتمانية لعملائهم المدينين دون الحصول على موافقة هؤلاء العملاء.

كما هو الحال مع البنوك وشركات التمويل، سيتم تحديد الحد الأدنى للتقييم الائتماني من قبل شركتا الاتصالات وذلك بناءً على سياساتهما وإجراءاتهما الداخلية.

تقرر كل من شركتا اتصالات و دو مدى ضرورة استخدام التقرير والتقييم الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لمراقبة الجدارة الائتمانية لعملائهم بشكل استباقي، وبما يتماشى مع ما تقوم به البنوك وشركات التمويل مع عملائهم.

تقوم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بجمع المعلومات الائتمانية من البنوك وشركات التمويل وشركات المياه والكهرباء والمحاكم، مقاصة البنك المركزي الاماراتي بالإضافة إلى شركات الاتصالات، وذلك بهدف إضافة المزيد من الدقة والشمولية للتقارير الائتمانية والتحليلية التي تصدرها الشركة، كما تساهم هذه المعلومات في احتساب التقييمات والمؤشرات الائتمانية المتميزة.